أوروبا عازمة في طرح خطتها لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة غوغل وآبل وفايسبوك وأمازون». حيث يقضي الشان بأن تدفع هذه الشركات «مساهمة عادلة» في كل بلد تكسب فيه المال، وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أشاد في تالين خلال اجتماع وزراء المالية و الاقتصاد الأوروبيين بما تبذله فرنسا من جهود حسب نموذج أوروبي جديد لتشديد الضرائب على شركات الإنترنت العالمية على أن تكون هذه الضرائب بناء على مبيعات هذه الشركات العملاقة في الاتحاد الأوروبي. أكد وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير: “إننى واثق من أنه فى ختام اجتماعنا يوم السبت سيكون لدينا تأييد العديد من الدول الأعضاء الأخرى التى ستشاطر مبادرتنا من أجل تحسين الإطار الضريبى فى جميع أنحاء أوروبا”. وحتى الآن، يمكن لهذه الشركات أن تدفع ضرائب منخفضة للغاية في أوروبا بفضل الشركات التابعة في البلدان ذات معدلات الضريبة المنخفضة. ماريا رايدينغ، مديرة السياسات والدفاع،الشبكة الأوروبية للتنمية: “من المؤسف أن المناقشة التي هم بصدد طرحها الآن إنما تخص عددا محدودا جدا من الشركات وهذا يعد مشكلة كبيرة في حقيقة الأمر حيث تم تداول النقاش بشأنها أمس،حتى ولو اتفقوا في ما بينهم، لكن الشيء الآخر وهو الذي يمثل مشكلة فعلا،ويجعلهم غير متفقين في ما بينهم،وهو الأمر القاضي بأن عديد الدول الأعضاء يثابرون في حقيقة الأمر حين يتعلق الأمربمحاولات تهدف إلى فرض ضرائب متعددة الجنسيات” هذا وكانت تطالب الدول الأعضاء بتقديم اقتراح ملموس بشأن كيفية فرض ضرائب على مبيعات هذه الشركات. فقد بعث وزراء مالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا برسالة إلى المفوضية الأوروبية والرئاسة الاستونية لدفع هذه الشركات لدفع الضرائب حيثما تحقق ارباحا وليس في أماكن تسجيلها. جيمس واتسون، مدير مصلحة الاقتصاد،قطاع التجارة الأوروبي: “نحن نتحدث عن الشركات الرقمية العالمية الكبرى، أبل، والأمازون، مايكروسوفت وهي الموجودة في الولايات المتحدة لأمريكية لذلك نحن نعرف ان الأمر يشكل تحديا كبيرا لأوروبا، أن نواجه هؤلاء اللاعبين العالميين،لذلك علينا أن نعمل من الجهد لتطوير مؤسساتنا الأوروبية،وبكل تأكيد إن لدينا نظام ضرائب ناجعا لكن الأمر يختلف بالنسبة للشركات الرقمية”. وكانت المفوضية الأوروبية قد حثت آيرلندا قبل عام على مطالبة شركة «آبل» بضرائب متأخرة تصل إلى 13 مليار يورو، ولكن آيرلندا رفضت ذلك.