قررت الحكومة الفرنسية فرض رسوم على شركات رقمية عملاقة مطلع العام المقبل، ومن دون أن تنتظر إبرام اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي ، من أجل تأمين عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها مؤخراً الرئيس إيمانويل ماكرون. واتخذ وزير المالية برونو لومير ، مساراً مغايرا لاستراتيجيته السابقة، وذلك بعد أن كان دافع عن اعتماد رسم أوروبي على الشركات الرقمية: غوغل، آبل، فيسبوك، أمازون وغيرها من كبريات هذا النوع من الشركات. وأوضح الوزير لومير في مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين أنه سيتم تطبيق الضريبة في الأول من كانون الثاني/كانون الثاني المقبل، ومجمل العام 2019 بقيمة تقدر بـ 500 مليون يورو. وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب، أكد في مقابلة مع صحيفة "لي زيكو" على أن حكومته تعقد آمالاً على الـ500 مليون يورو لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها ماكرون، والتي تقدَّر كلفتها بنحو عشرة مليارات يورو. للمزيد في يورونيوز: ضرائب الاتحاد الأوروبي على "الروابط" تهدد بإيقاف خدمة "أخبار غوغل" وزير: فرنسا تفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة في 2019 وتضغط فرنسا من أجل فرض ما يسمى "ضريبة GAFA" الجديدة، والتي سميت على اسم غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون، لضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا العملاقة العالمية حصة عادلة من الضرائب على عملياتها التجارية الضخمة في أوروبا، وبهذا القرار، تكون فرنسا قد تقدمت بشكل منفرد على صعيد فرض الضرائب على كبرى الشركات الرقمية التي كثيراً ما يتم اتهامها بالحصول على مزايا ضريبية غير قانونية تارة والتهرب الضريبي تارة أخرى. ويشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف سوف تعمل الضريبة الفرنسية، وما الذي سوف تفرضه ولا مقدار ما يمكن أن يتوقع من كل شركة أن تدفعه. وكانت فرنسا وألمانيا اتفقتا في وقت سابق من هذا الشهر على إدخال تدبير مشترك جديد في عام 2021، الأمر الذي من شأنه أن يمنح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الوقت للعمل على حل عالمي جديد، حيث تعمل المنظمة، التي تضم اقتصادات العالم الرئيسة، على اقتراح لوضع خطة دولية جديدة لتنظيم الضرائب على شركات التكنولوجيا.